مرة أخرى، تطفو على السطح فوضى التسريبات داخل الجبهة ومؤسسات الدولة الصحراوية ، وهذه المرة تتعلق بحركية جديدة في السلك الدبلوماسي. المعطيات، التي كان يفترض أن تبقى في نطاق مؤسساتي مسؤول، وجدت طريقها إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية قبل أن تصدر في أي بلاغ رسمي.
إن تسريب مراسيم رئاسية أو مداولات الأمانة الوطنية، قبل إعلانها عبر القنوات الشرعية، لم يعد مجرد سلوك فردي طائش، بل أصبح نهجاً يهدد ما تبقى من هيبة القرار السياسي. فهل يُعقل أن يُصبح “الفيسبوك” أقرب إلى المواطن من المنابر الرسمية الوطنية وفي مقدمتها وكالة الانباء الصحراوية ؟
اللوم كل اللوم لمن يُسرب هذه المعطيات، ومن يتعامل مع أسرار التنظيم بمنطق السوق والسبق و”البوز”. كيف يُلام المواطن إذا كان بعض من يُفترض فيهم التحفظ هم أول من يسرب؟ وهل فقد البعض الشعور بالمسؤولية إلى هذا الحد؟
كفى عبثاً. فالتسريبات ليست بطولة، بل فضيحة أخلاقية وتنظيمية، تكشف خواء داخلياً وضعفاً في الانضباط. ومن يُفرّط في أسرار بيته، لا يحق له أن يلوم الغرباء حين يعبثون به.
