في واقعة تعكس هشاشة ما يسمى بالمشاركة السياسية في الصحراء الغربية، أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على سحب الامتيازات من سيدي محمد الجماني، ـ”أميد”، الرئيس السابق لما يسمى بلدية السمارة، بعد تصريحات لم تعجب سلطات الاحتلال المغربي والتي اكد فيها انها انتخابات السلطة واصفًا إياها بأنها مزورة وتفتقر إلى أدنى شروط الشفافية. اللافت في هذه الحادثة أن الجماني لم يكن من الأصوات المناوئة التقليدية للطرح المغربي، بل كان لسنوات جزءًا من ما يُعرف بـ”المسار الإداري” داخل بنية الاحتلال، مما يجعل من الانتقام منه إشارة واضحة إلى أن الولاء لا يحمي أصحابه ما إن قرروا قول الحقيقة، أو حتى التلميح بها. ووفق مصادر نا، فقد تلقى سيدي محمد الجماني ضغوطًا مباشرة من الأجهزة الأمنية، وبتعليمات من المخابرات المغربية ، تم سحب كل الامتيازات التي كان يتمتع بها، بما في ذلك شاحنة صهريج للمياه كانت بحوزته في البادية، في خطوة تُقرأ كرسالة تخويف موجهة لكل من تسوّل له نفسه انتقاد الرواية الرسمية المغربية أو كشف زيف البروباغندا المغربية. وتعكس هذه الواقعة كيف تدار الأمور في الصحراء الغربية، حيث يسود التعتيم الإعلامي، وتُمارس الدعاية بأساليب الأنظمة الشمولية، بينما الحقيقة تُقمع مهما كان مصدرها، حتى لو جاءت من داخل “البيت الداخلي” للمنظومة التي تسوّق نفسها كديمقراطية. فإذا كان الانتقام من شخصية كانت جزءًا من البناء الإداري المغربي يتم بهذه الطريقة، فماذا عن النشطاء والمدنيين الصحراويين الذين رفضوا الطرح المغربي منذ البداية؟ وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتًا أمام نظام لا يحتمل حتى حلفاءه السابقين إن هم تحدثوا بالصدق؟
هل وصلت الرسالة؟ أم أن الضجيج الذي يصنعه الإعلام الرسمي المغربي سيظل يطغى على الحقيقة، رغم أن الوقائع تتحدث بوضوح لا يمكن إنكاره؟
