لم يكتمل العام عن العفو الذي صدر في حق معتقلي الرأي في يوليوز 2024 حتى عادت آلة الاعتقال لسابق عهدها. حملة الاعتقالات والمتابعات التعسفية التي طالت في الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية عددا من أصحاب الرأي في الصحافة والتدوين ومناهضة التطــ.ـبيع، ومن مناطق مختلفة من المغرب، ما ينم عن حملة ممنهجة تروم من جهة إسكات الأصوات الحرة المعارضة والمنتقدة للسياسات المخزنية ، وتتغيا من جهة أخرى تخويف عامة المغاربة وثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير , ونذكر بعض الحالات منها:
- اعتقال المدونة والمعتقلة السياسية السابقة سعيدة العلمي بطريقة تعسفية دون سابق استدعاء، وزجها في أطوار محاكمة انتقامية جديدة، ناهيك عن متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر الذي يخول لها الحق في المتابعة في حالة سراح. كل هذه المعطيات تؤشر أننا أمام اعتقال سياسي لا مراء فيه يفتقر منذ البداية إلى أدنى مقتضيات المحاكمة العادلة.
- عتقال الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي أثناء مطالبتهما بالحق في شريط الفيديو الذي قضى على إثره أخوهما ياسين الشبلي تحت التعذيب، ومتابعتهما بالتهم التي أصبحت معهودة في حق معتقلي الرأي.
- استدعاء المدون سعيد أوفريد من قبل محكمة الاستئناف ببني ملال وإيداعه السجن ليقضي محكومية ثلاثة أشهر نافذة على خلفية تدوينة تعود إلى سنة 2018 عبر فيها عن رأيه ومواقفه.
- -تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل.
