في تطور لافت، كشفت السلطات الأوكرانية عن وجود مرتزقة من جنسيات متعددة، بينهم عشرات المغاربة، يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في الحرب المستمرة على الأراضي الأوكرانية. ويأتي هذا في وقت تصعّد فيه وسائل إعلام المخزن المغربي حملاتها ضد جبهة البوليساريو، عبر اتهامات تفتقر لأي دليل، ضمن خطاب دعائي أصبح مكشوفاً أمام الرأي العام الدولي.
التقرير الأوكراني الذي نشره المقر التنسيقي الأوكراني لشؤون أسرى الحرب (Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War)، أفاد أن أكثر من 100 مقاتل أجنبي ، أغلبهم مغاربة، تم أسرهم خلال المعارك إلى جانب روسيا. ويُحتجز هؤلاء المرتزقة في معسكرات خاضعة للقانون الدولي، حيث تؤكد أوكرانيا أنهم جُنّدوا عبر إغراءات مالية واستغلال ظروفهم الاجتماعية، ليُستخدموا كوقود لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
المصدر الأوكراني، وهو جزء من مشروع “I Want to Live”، أشار إلى أن هؤلاء المرتزقة يُعتبرون “جنود الصف الثالث” لدى القيادة الروسية، ويُزَجّ بهم في أخطر الجبهات دون تدريب كافٍ، مما يفضح الأساليب الروسية في تجنيد وتوظيف المقاتلين الأجانب.
هذا الواقع يضع الدولة المغربية في موقف حرج، إذ كيف يمكن تبرير وجود مغاربة في ساحات قتال أجنبية كمرتزقة؟ خصوصاً أن المغرب صمت منذ سنوات بانضمام مئات من مواطنيه إلى الجماعات المتطرفة في مناطق مختلفة من العالم بل ان المخابرات المغربية متواطئة ، وهي معطيات تؤكدها تقارير استخباراتية وإعلامية دولية، فضلاً عن اعتقالات متكررة للعائدين من بؤر التوتر.
ورغم خطورة هذه الظواهر العابرة للحدود، يُصر إعلام المخزن على تحويل الأنظار نحو العدو الخارجي المصطنع، من خلال استهداف جبهة البوليساريو باتهامات جوفاء لا ترتكز على أي دليل واقعي أو قانوني. وتستمر هذه الحملات الإعلامية في محاولة لخلق توازن دعائي يخدم أجندات سياسية داخلية وخارجية.
إن تواطؤ بعض الجهات الرسمية المغربية في تجاهل مشاركة مغاربة في حروب أجنبية، مقابل شن حرب إعلامية لا أخلاقية على حركة تحرر وطنية، يكشف عمق التناقض في السياسة الإعلامية المغربية. كما يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وأخلاقية على المستوى الدولي، حول مدى التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد المرتزقة.
في النهاية، الحقيقة تفرض نفسها: لا يمكن لمخزنٍ يُصدر المرتزقة إلى جبهات الحرب، ويُغضّ الطرف عن المتطرفين في صفوفه، أن يُلقّن العالم دروسًا في مكافحة الإرهاب أو يحاضر في “شرعية الدولة”.
