مرة أخرى، تُتحفنا هسبريس. الصحيفة الإلكترونية المخزنية التي تدّعي المهنية، بعملها الصحفي “الدقيق” في التعاطي مع ملف شائك كملف المغاربة المحتجزين في سوريا. وفي تقريرها الأخير، تتحدث عن “مغاربة محتجزين بسوريا” وكأنهم نشطاء حقوقيون تم اعتقالهم في مظاهرة احتجاجية ! ففي عالم هسبريس الموازي، لا وجود لـ”إرهابيين مغاربة” قاتلوا في صفوف داعش والقاعدة، بل هناك فقط مغاربة محتجزون يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، يحتاجون إلى “مواكبة” و”حلول إنسانية”… وربما أيضاً دعوات بالشفاء العاجل واحتضان وطني دافئ عند العودة!
هل تعاني هسبريس من فوبيا الكلمات الواضحة؟ أم أن القاموس الذي تستعمله قد تم تنقيته من كل المصطلحات التي قد تُغضب “أولياء النعمة” أو تخرّب الصورة المثالية لـ”الوطن الأم” وهو يصدّر “أبناءه” إلى مناطق الصراع باسم الجهاد؟ في التقرير المنشور، لا وجود لأي ذكر لكلمة “إرهابي” أو حتى “متشدد” أو “داعشي”… لا شيء على الإطلاق! وكأننا نتحدث عن مجموعة من السيّاح المغاربة الذين ضلوا الطريق أثناء نزهة في دير الزور! الغريب أن نفس المنصة الإعلامية لا تتردد في وصف أي شاب صحراوي رفع علم الجمهورية الصحراوية بأنه “انفصالي”، بل وتضيف إليه أحياناً صفة “العدواني”، “المخرب”، “الخارج عن القانون”… أما الذين بايعوا البغدادي وقطعوا الرؤوس، فهم فقط “محتجزون مغاربة”.
الازدواجية هنا ليست مجرد سقطة مهنية، بل هي موقف سياسي وإعلامي واضح: لا نسمّي الإرهابي إرهابياً إذا كان يحمل جوازاً مغربياً وذهب للقتل في الشام او في الساحل والصحراء ، لكننها تصنّف من يرفع صوته من الداخل أو يطالب بحقوقه بـ”الخطر”. وربما – في قادم الأيام – سنقرأ في هسبريس أن هؤلاء “المحتجزين” هم ضحايا “بطالة” و”تهميش”، وأن انخراطهم في القتال كان بسبب سوء تدبير السياسات العمومية! أما عودتهم فهي “فرصة لإعادة الإدماج”! في مجتمع لم يندمج بعد مع الحقيقة. وللحق، لا يمكننا أن نغفل عن العبقرية الإعلامية في اختيار المصطلحات… فكما تحوّل الجلاد إلى “رجل أمن”، والاحتلال إلى “استرجاع”، صار الإرهابي “محتجزًا”، واللاجئ السياسي “انفصاليا ممولا”، والمخزن “راعيًا للحريات”.
