في ظل التوترات السياسية المتصاعدة، يتزايد استخدام مصطلح الإرهاب كأداة سياسية للضغط والابتزاز، بدلاً من أن يكون وصفًا واضحًا لأفعال تهدد الأمن والسلم الدوليين. هذه السياسة التي يمكن وصفها بـ”ابتزاز الإرهاب” تستغل غياب تعريف دولي موحد للإرهاب، مما يتيح لبعض الدول تصنيف حركات سياسية أو تحرر وطني على أنها “إرهابية” لخدمة مصالح جيوسياسية.
مثال بارز على ذلك هو مشروع القانون الأمريكي الأخير H.R.4119، الذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو — الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وفقًا للأمم المتحدة — كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها بموجب قانون ماغنيتسكي. هذه الخطوة تمثل محاولة لتسييس القوانين الأمريكية وفرض حلول أحادية الجانب على ملف الصحراء الغربية، متجاهلة جهود الأمم المتحدة ومساعي السلام. تأثير هذه السياسة لا يقتصر على الجهة المستهدفة فقط، بل يعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد مبادئ القانون الدولي، ويقوض حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. من هنا، يتوجب على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة تبني مواقف موضوعية تحترم الشرعية الدولية، وتدعم الحوار والسلام، وترفض أي محاولة لاستغلال مصطلح الإرهاب كأداة ابتزاز أو ضغط سياسي.
إن فهم هذه المخاطر والتصدي لها هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل يسوده العدل والسلام، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي تستخدم الأمن أداة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.